رعى عميد كلية الآداب بجامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة فعاليات ندوة "تحديث المنظومة السياسية في الأردن"، التي نظمها قسم العلوم السياسية، بمشاركة كل من أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عيسى الطراونة، والدكتور محمد الشرعة والدكتور عارف بني حمد من قسم العلوم السياسية، وأدار الندوة رئيس القسم الدكتور أيمن هياجنة.
وأكد ربابعة أن تحديث المنظومة السياسية عمل جدير بالاهتمام لما له من انعكاسات إيجابية على المجتمع الأردني بكافة أطيافه، حيث أن هذا التحديث جاء تنفيذا لرسالة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما هو إلا تجسيد جوهري وفاعل لما تحمله هذه الرسالة من سعي دؤوب وحثيث لتطوير الأردن على كافة المستويات.
وقال إن الالتفات الفاعل إلى قطاع الشباب وتمكينه والنهوض به ومشاركته في صنع القرار، وإدراجه في المنظومة السياسية بعد تأهيله تأهيلا يشتمل على الأطر السياسية والثقافية والاقتصادية يعد رؤية مركزية وجوهرية، سيما وان تنشيط الشباب على المستوى المحلي والمجتمعي بأكمله وصون حقوقه وقدرته على الإفصاح عن الأولويات التي يتطلع إليها وينطلق منها ما هو إلا عنصر أساسي لتجديد المنظومة السياسية والساعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والاستثمار في الطاقات الشبابية.
وأكد ربابعة ان تحديث المنظومة السياسية يتسم بالشمولية والتركيز على العناصر الجوهرية وإطلاق رؤى تتصف باستشراف المستقبل الذي يتطلع إليه المواطن الأردني معززا بروح التفاؤل والإيجابية.
بدوره أكد الخوالدة حرص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على تنظيم اللقاءات وعقد الندوات والجلسات التوعوية الهادفة إلى تعريف الشباب الأردني بمخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تهدف بشكل أساسي في توسيع قاعدة المشاركة الفاعلة للمواطن الأردني في الحياة السياسية والعامة، موضحا ان توصيات اللجنة شملت تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذان كفلا مشاركة الشباب في عملتي الانتخاب والترشح، والمشاركة في الأحزاب السياسية.
وتابع الخوالدة: أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش السامي، ولقائه مع رؤساء الجامعات، على أهمية مشاركة الشباب في الحياة والأحزاب السياسية، وانه الضامن لعملية الإصلاح.
واكد ان الأحزاب السياسية هي أفضل مؤسسة سياسية تمثل المواطنين في البرلمان، وأننا لن نصل إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية والسياسية إلا بوجود الأحزاب نظرا إلى ان العمل الفردي لا ينتج حلولا ناجعة وفاعلة.
وأشار الخوالدة أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022م الذي أقر مؤخرا وسيتم العمل به بعد 180 يوم، يهدف إلى تنظيم النشاط السياسي للطلبة الحزبيين في الجامعات الأردنية، والإجراءات والضوابط للعمل الحزبي بحيث لا تؤثر على العملية التعليمية في الجامعات، مشددا على أهمية اطلاع الطلبة على هذا النظام لتكوين صورة واضحة عن آلية العمل الحزبي وكيفية الانضمام له.
من جانبه أكد الطراونة ان قانوني الانتخاب، والأحزاب السياسية يعدان من اهم ثمرات الإصلاح السياسي في الأردن، موضحا ان توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أكدت على أولوية مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية بحيث يكون المرشح الثالث ضمن القائمة الحزبية "سيدة" والمرشح الخامس من الشباب، مضيفا أن قانون الأحزاب قد وسع قاعدة مشاركة الشباب والمرأة جغرافيا وديموغرافيا، حيث اكد القانون على ضرورة شمول الحزب عند تأسيسيه على ست محافظات، وان لا تقل نسبة مشاركة الشباب في الحزب عن 20%، ونسبة مشاركة النساء عن 20%.
وأشار إلى التحديات التي كانت تواجه الشباب وتحول دون انضمامهم إلى العمل الحزبي وأهمها موضوع التمويل للحملات الانتخابية، والإتاحة وإمكانية الوصول حيث كان من ضروري استقالة الموظف العامل بالقطاع العام من عمله في حال أراد الترشح، حيث تم حل هذا الأمر بإتاحة الإجازة بدون راتب بدلا من الاستقالة، مؤكدا أن كل المخرجات التي جاءت بموجب قانوني الأحزاب، والانتخاب، هي مخرجات محفزة ومشجعة للشباب على الانخراط بالعملية السياسية.
واستعرض الشرعة بدء عملية الإصلاح السياسي في الأردن عام 2011 بتشكيل لجنة الحوار الوطني، حيث بدأت عملية الإصلاح بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية في الأردن، وحيث تم التوصية بتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وتوصيات أخرى خاصة بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وتوصية بتعديل 42 تعديلا دستوريا.
وتابع الشرعة: إنه تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أكدت على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، والدور الهام للأحزاب، مؤكدا ان المشاركة الشباب الأردني في الحياة السياسية تعتبر حق دستوري وواجب وطني، من خلال تعزيز مفاهيم الولاء والانتماء الإيجابي والمواطنة الصالحة لديهم.
وعن عملية الممارسة الحزبية في الجامعات الأردنية، شدد الشرعة على ضرورة حماية العملية التعليمية في ظل ممارسة الحياة الحزبية داخل الجامعات وان لا يؤثر فتح الفضاء الجامعي للنشاط الحزبي على العملية التعليمية، وكيفية مشاركة الفضاء الجامعي في تنشيط الدور الحزبي في العملية السياسية دون ان يؤثر على العملية التعليمية شكلا ومضمونا، لافتا إلى انه سيتم قريبا إصدار الوثيقة السلوكية التي تحدد حدود النشاط الحزبي في الجامعات.
أما بني حمد قد أشار في حديثه عن تعديلات التي أجريت على مساق التربية الوطنية في الجامعات الأردنية حيث تم إضافة محتوى عن تحديث المنظومة السياسية في الفصل الرابع من المساق، لافتا إلى أن النظام السياسي الأردني يتطور بنهج التطور التدريجي بحيث يتمكن الأردن خلال 12 عام من الوصول إلى حكومة برلمانية قائمة على نظام حزبي برامجي، بحيث يشكل الحزبيين 65% من مجلس النواب.
وأكد أن فئة الشباب من (18-35) سنة هم القاعدة الأساسية للعملية الانتخابية، مشددا على أهمية اطلاع الطلبة على نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وكيفية ممارسة أنشطتهم دون المساس بالعملية التعليمية، مؤكدا ان النظام وازن بين العملية التعليمية داخل الجامعات وممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات.
وكان الهياجنة قد أشار إلى ان تاريخ العمل الحزبي في الأردن، والذي كانت صورته النمطية السائدة قديما ان المشتغل بالعمل الحزبي كان ملاحقا امنيا، لافتا إلى أنه حاليا هناك ضمانة ملكية للملتحقين بالعمل الحزبي، مما يمكن المواطنين من الشباب والنساء من المشاركة بالعملية السياسية دون أية مخاوف.
وحضر فعاليات الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وجمع من طلبتها.
