ضمت كلية العلوم والآداب في العام الذي تأسست فيه الجامعة ( 1976 ) تخصصات في العلوم والآداب والاقتصاد والعلوم الإدارية وكانت دوائر اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم الإنسانية والاجتماعية نواة كلية الآداب التي تأسست عام 1981م.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، رعت نائب الرئيس الأستاذة الدكتورة ربا البطاينة، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث في التاريخ والحضارة الإسلامية بعنوان " الحياة الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي في الفترة بين القرون الأول ولغاية الرابع عشر الهجري الموافق للقرون السابع وحتى العشرين الميلادي"، الذي ينظمه قسم التاريخ والحضارة في كلية الآداب.
وأشارت البطاينة في كلمتها الافتتاحية إلى أن التاريخ الاقتصادي ليس فرعا ثانويا من فروع المعرفة التاريخية، بل محورا أساسيا لفهم ديناميات التطور الحضاري، وتحول القوى، وتبدل الموازين بين الأمم، فمن خلاله يمكن قرأءة حركة المال والتجارة والزراعة والصناعة، ويتم إدراك كيف تشكلت طرق القوافل، وتقاطعت المصالح، وتحددت ملامح النفوذ السياسي.
وأضافت أن دراسة التاريخ الاقتصادي تكشف لنا عن البنية العميقة للمجتمعات، وكيف بنت الدول مواردها، وكيف واجهت الأزمات، وكيف أنتجت الرفاه أو عانت الانهيار، لافتة إلى أن التاريخ الاقتصادي أصبح علما لفهم الواقع واستشراف المستقبل، لا مجرد استذكار للماضي.
وأكدت البطاينة على إيمان جامعة اليرموك بأن الاقتصاد والتاريخ وجهان لعملة واحدة؛ فالتاريخ بلا تحليل اقتصادي يظل سردا ناقصا، والاقتصاد بلا ذاكرة تاريخية يفقد المعنى، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يشكل استمرارا لنهج الجامعة في دعم البحث العلمي المتعدد التخصصات، وتشجيع الدراسات التي تربط بين التاريخ والفكر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، سعيا لبناء معرفة متكاملة تسهم في خدمة قضايا الأمة ومكانتها الحضارية.
من جهته، قال عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور خالد الهزايمة، إن اختيار الحياة الاقتصادية موضوعا لهذا المؤتمر ليس اختيارا عابرا، بل هو استجابة واعية لحاجة علمية متجددة، مبينا أن الاقتصاد كان ولا يزال أحد أهم العوامل في بناء الدول، وتطور المجتمعات، وتشكل الهوية الثقافية، وازدهار الحركة العلمية والانفتاح الحضاري، وأسهمت في تشكيل شبكة واسعة ممتدة من الشرق إلى الغرب، جعلت العالم الإسلامي مركزا للتبادل الاقتصادي والمعرفي في آن واحد.
وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية في إطار التاريخ الإسلامي تتيح المجال اليوم لقراءة أكثر عمقا للتحولات السياسية والاجتماعية، كما تساعد على فهم العلاقات بين المركز والأطراف، وبين الدولة والمجتمع، وتكشف آليات الإدارة الاقتصادية التي ميزت الحضارة الإسلامية في مراحلها المختلفة، لافتا إلى أن هذه المنظومة تتطلب جهدا بحثيا متكاملا، يجمع بين قراءة المصادر التراثية، والاستفادة من المنهجيات الحديثة في التحليل، بما فيها التحليل الكمي، والجغرافي والتاريخي، ودراسات المخطوط، والمقارنة بين النظم الاقتصادية.
وأشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر- رئيس قسم التاريخ والحضارة الدكتور مهند الدعجة، إلى أن عنوان المؤتمر ليس مجرد عنوان عابر، بل هو دعوة للغوص في أعماق التاريخ الاقتصادي، للكشف عن أسرار مناهج التجارة والصناعة والزراعة والنظم المالية التي شكلت حضارة سادت عصرها، مبينا أن دراسة هذا التاريخ في فترته الممتدة لقرون طويلة هي في الحقيقة بحث في إرثنا المشترك ورصد لجذور القوة التي لا بد من استلهمها لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وأعرب الدعجة عن شكره للجنة العلمية للمؤتمر التي تلقت (٤٠) ملخصا وورقة علمية، مرت بمراحل دقيقة من المراسلات والتحكيم الذي ضمن الجودة العلمية الرصينة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا هو الارتقاء بمنصة المؤتمر بما يليق بمكانة الجامعة والتزامها بمعايير البحث العلمي الأكثر صرامة، مبينا أن (٢٥) ورقة بحثية، سيتم مناقشتها في جلسات المؤتمر.
ويتناول المؤتمر في جلساته العلمية عددا من المحاور، كمصادر دراسة الحياة الاقتصاديّة في التاريخ الإسلامي والمعاصر، والنظم الاقتصاديّة غير العربيّة وتأثيرها في النظم الإسلامية، وتطوّر الحياة الاقتصاديّة في العصر الإسلامي (من زراعة وصناعة وتجارة) وتطوّر الحياة الاقتصاديّة في العصر الحديث.
